طالب النائب أحمد هميسات خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة تحت قبة مجلس النواب بضرورة منح ديوان المحاسبة صلاحية المراقبة على الشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها بنسبة 25%، وعدم حصر الرقابة بالشركات التي تمتلك الحكومة فيها ما نسبته 50% فأكثر، مؤكدًا أن المال العام يجب أن يخضع للرقابة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة.

وقال هميسات أن غياب الرقابة الفاعلة أدى إلى تصرف بعض المسؤولين بالمال العام دون "حسيب أو رقيب"، مما يستدعي تعزيز دور الديوان وتمكينه من القيام بواجباته الدستورية على أكمل وجه.

ودعا هميسات إلى إعادة مندوبين ديوان المحاسبة إلى المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن سحبهم كان قرارًا غير منطقي، خاصة في ظل عدم قدرة الموظف على كتابة تقارير سلبية أو الإشارة إلى مخالفات وتجاوزات إدارية أو مالية تتعلق بالمسؤول المباشر عنه أو بالوزير المختص.

وأكد أن وجود مندوبي ديوان المحاسبة داخل المؤسسات يشكل ضمانة حقيقية لحماية المال العام، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.